قال النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، إنه من الناحية النظرية يحق لمجلسي النواب والشيوخ إعادة النظر في قانون الإيجار القديم مرة أخرى، لكن من الناحية العملية فإن تركيبة المجلس الحالية هي ذاتها التي أقرت القانون في صورته الماضية، وهو ما يجعل احتمالات تعديله محدودة.
وأوضح “منصور” أن من حق أي مواطن اللجوء إلى القضاء ورفع دعاوى قانونية، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة إعادة تعديل القانون، مشيرًا إلى أن ما حدث ويحدث هو في الأساس اختلاف في وجهات النظر حول بعض بنوده وتداعياته.
وأضاف أنه لا يرى أن المشكلة تكمن في نصوص القانون ذاتها بقدر ما تكمن في مرحلة ما بعد انتهاء مدة السبع سنوات، متسائلا عما سيحدث للمواطنين غير القادرين على تدبير قيمة الإيجار بعد انتهاء هذه المهلة، وهو ما يتطلب تدخلاً واضحًا من المؤسستين التنفيذية والتشريعية.
وأكد أن دور مجلس النواب لا يقتصر على التشريع فقط، بل يمتد إلى الرقابة على أداء الحكومة، لافتا إلى أنه يعد حاليًا طلب إحاطة لمناقشة آليات التعامل مع غير القادرين على سداد القيمة الإيجارية في الوقت الراهن، قبل الوصول إلى مرحلة انتهاء المدد القانونية.
وأشار “منصور” إلى أن الحل قد يكون في تولي الحكومة سداد جزء من القيمة الإيجارية نيابة عن الفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسهم أصحاب المعاشات، مقترحًا أن تتحمل الدولة نسبة تصل إلى 80% من قيمة الإيجار لهذه الفئات، نظرًا لما يمثله الأمر من عبء بالغ الصعوبة عليهم في ظل أوضاعهم المعيشية.