ـ هاني جنينة لـ”ليبرالي”: التثبيت يعكس أولوية الاستقرار النقدي في مواجهة ضغوط الأسعار والمخاطر الخارجية
ـ حسام عيد لـ”ليبرالي”: القرار يرسخ نهج التحوط في ظل التوترات الجيوسياسية
تقرير: روان سامي
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الخميس 2 إبريل 2026، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.
وعليه، تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.00% و20.00% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%، والإبقاء كذلك على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
وقال البنك المركزي إن هذا القرار جاء انعكاسًا لرؤية اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
ويمنح هذا البيان الرسمي مفتاحًا مهمًا لقراءة القرار؛ فالبنك المركزي لم يقدّم التثبيت بوصفه إجراءً فنيًا معزولًا، وإنما ربطه مباشرة بقراءة اللجنة لتطورات التضخم وتوقعاته.
ويعني ذلك أن الاجتماع لم يكن فقط مناسبة لحسم مسار الفائدة، بل أيضًا لإعادة تقييم البيئة الاقتصادية المحيطة، في لحظة تتسم بارتفاع عدم اليقين الخارجي، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الطاقة، وتجدد المخاوف المرتبطة بمسار الأسعار في الداخل.
طبيعة المرحلة
وقال هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، في تصريحات خاصة لمنصة ليبرالي، إن قرار التثبيت جاء متسقًا مع طبيعة المرحلة الحالية، في ظل ارتفاع حدة التوترات الجيوسياسية وما تبعها من صعود في أسعار النفط الخام، وهو ما انعكس على تكلفة الإنتاج وأسعار عدد كبير من السلع والخدمات الأساسية.
وأضاف أن البنك المركزي فضّل في هذه اللحظة الحفاظ على مستويات الفائدة الحالية بدلًا من التعجل في استكمال التيسير النقدي، خاصة مع بقاء سعر العملية الرئيسية عند 19.50%، وهو ما يعني أن تكلفة التمويل ما تزال مرتفعة نسبيًا في الاقتصاد.
وأوضح جنينة أن قراءة القرار لا يجب أن تتوقف فقط عند مستوى التضخم في حد ذاته، وإنما عند طبيعة هذا التضخم ومصدره أيضًا.
فحين تكون الضغوط السعرية مدفوعة في جانب مهم منها بعوامل عرض خارجية، مثل ارتفاع أسعار الطاقة والاضطرابات الجيوسياسية، فإن اللجوء إلى تشديد نقدي سريع لا يكون بالضرورة هو الأداة الأكثر فاعلية، لأن المشكلة هنا لا ترتبط فقط بطلب محلي زائد، وإنما بزيادة في الكلفة انعكست على الأسواق والأسعار.
وأضاف أن قرار التثبيت يبدو أقرب إلى محاولة لتحقيق توازن دقيق بين ضرورة الحذر من ناحية، وعدم تحميل الاقتصاد أعباء تمويلية إضافية من ناحية أخرى، مشرا إلى أن رفع الفائدة في مثل هذه الظروف، قد يزيد من الضغوط على تكلفة التمويل والائتمان، سواء بالنسبة للحكومة أو بالنسبة للنشاط الاقتصادي والقطاع الخاص، من دون أن يضمن بالضرورة معالجة مباشرة لمصدر الضغوط السعرية الحالية.
ويرى جنينة أن البنك المركزي اختار منح الأولوية للاستقرار النقدي واحتواء المخاطر، بدلًا من إرسال إشارة قد تُفهم على أنها اندفاع سريع نحو التيسير في وقت لا تزال فيه البيئة الخارجية مضطربة، والأسواق شديدة الحساسية لأي تحرك نقدي جديد.
ووفقًا لهذا التصور، فإن استمرار الفائدة عند هذه المستويات يمنح صانع السياسة النقدية مساحة للمراقبة وإعادة التقييم، ويؤجل أي خطوة جديدة لحين اتضاح ما إذا كانت موجة الضغوط الحالية ستظل في نطاق الصدمة المؤقتة، أم ستتحول إلى اتجاه أكثر رسوخًا في الأسعار.
طمأنة السوق
ومن زاوية أخرى، فإن قرار التثبيت يمكن قراءته كذلك باعتباره رسالة طمأنة إلى السوق، مفادها أن البنك المركزي لا يزال يفضل الإبقاء على هامش أمان نقدي مناسب في لحظة تتسم بارتفاع درجة عدم اليقين.
فالمركزي هنا لا يعلن نهاية دورة التيسير النقدي بشكل نهائي، لكنه يبعث بإشارة واضحة إلى أن المرحلة الحالية تستدعي الانتظار ومراقبة التطورات قبل استئناف أي خفض جديد في أسعار الفائدة.
تصاعد التوترات الجيوسياسية
أما حسام عيد، محلل أسواق المال، فقال في تصريحات لمنصة ليبرالي، إن تخلي البنك المركزي، في اجتماعه الثاني منذ بداية العام، عن الاتجاه نحو التيسير النقدي جاء نتيجة مباشرة لتصاعد التوترات الجيوسياسية وما فرضته من ضغوط على الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري على حد سواء.
وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط الخام انعكس على تكاليف الإنتاج، باعتباره أحد المدخلات الأساسية في العملية الإنتاجية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار عدد كبير من السلع والخدمات، وساهم في صعود التضخم السنوي إلى 13.4% في فبراير، وهو ما كان من العوامل الرئيسية التي دفعت لجنة السياسة النقدية إلى تثبيت الفائدة دون تغيير.
كما أشارت وكالة رويترز إلى أن فاتورة واردات الطاقة في مصر تضاعفت أكثر من مرتين منذ اندلاع الحرب، وأن مصادر مهمة للنقد الأجنبي مثل السياحة وإيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين قد تتعرض أيضًا للضغط.
وأضاف عيد، أن القرار يحمل أيضًا بعدًا تحوطيًا، إذ يستهدف الحفاظ على التوازن في الطلب على العملة المحلية في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق، مع صعود الدولار مقابل عدد من العملات الأخرى، مدفوعًا بتفاقم الصراع في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط عالميًا.
ويرى أن هذا النهج يعكس ميل البنك المركزي إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي في المدى القصير، حتى لو جاء ذلك على حساب تأجيل أي دعم إضافي كانت تنتظره بعض قطاعات سوق المال.
وعلى مستوى البورصة، فإن القرار لا يبدو سلبيًا بصورة مباشرة، لكنه في الوقت نفسه لا يمنح الأسهم الدفعة التي كانت بعض القطاعات تراهن عليها في حال خفض الفائدة.
فالسوق كانت تترقب ما إذا كان المركزي سيواصل مسار التيسير النقدي، لأن خفض العائد كان من شأنه دعم شهية المخاطرة، وتخفيف تكلفة التمويل على الشركات، ورفع جاذبية الأسهم مقارنة ببعض أدوات العائد الثابت.
لكن مع التثبيت، فإن هذا الأثر الإيجابي تأجل، لتظل السوق في حالة ترقب أكثر من كونها في حالة اندفاع.
وأشار عيد، خلال تصريحاته لمنصة ليبرالي، إلى أن أثر القرار على البورصة يبدو أقرب إلى الحياد المائل للحذر.
فهو ليس قرارًا صادمًا للأسهم، لأنه جاء متوقعًا إلى حد كبير، لكنه أيضًا لا يمثل محفزًا قويًا لموجة صعود واسعة.
وبالتالي، يرجح أن تتحرك السوق خلال الفترة المقبلة بشكل أكثر انتقائية، مع ميل المستثمرين إلى تفضيل الأسهم الأقل تأثرًا بتكلفة التمويل، أو الأكثر قدرة على الحفاظ على هوامش الربحية في بيئة لا تزال فيها الفائدة مرتفعة نسبيًا.
كما أن القطاعات الأكثر حساسية للفائدة، مثل العقارات وبعض الأنشطة الصناعية والتمويلية، كانت ستستفيد بشكل أوضح من أي خفض جديد في أسعار العائد.
أما في ظل التثبيت، فإن المستثمرين سيعيدون تقييم هذه القطاعات بناءً على قدرتها على التكيف مع استمرار تكلفة الاقتراض عند مستوياتها الحالية، وبناءً أيضًا على نتائج الأعمال الفعلية، وليس فقط على رهانات السياسة النقدية.
وفي قراءة أولية لقرار التثبيت، يبدو أن البنك المركزي فضّل الحفاظ على هامش أمان نقدي يدعم جاذبية العائد على الجنيه، في وقت تتزايد فيه حساسية السوق تجاه الضغوط الخارجية وتحركات الدولار عالميًا.
كما أن الإبقاء على الفائدة عند هذه المستويات يمنح أدوات الدين المحلية ميزة نسبية في الأجل القصير، لكنه لا يعزل السوق عن تأثير عوامل أخرى مثل تدفقات النقد الأجنبي، وأسعار الطاقة، ومسار الدولار على المستوى العالمي.
وتعزز هذه القراءة ما أشارت إليه “رويترز” قبل الاجتماع، من أن مخاوف الحرب وارتفاع التضخم الناجم عنها أوقفا فعليًا مسار التيسير التدريجي الذي كان مخططًا له، وأن أي خفض إضافي للفائدة أصبح مؤجلًا في المستقبل المنظور بحسب تقديرات بعض المحللين، في حين لم يحن الوقت بعد للرفع إلى أن تتضح بشكل أكبر آثار الحرب على انتقال التضخم إلى الداخل.
وفي سوق الدين، يبقي القرار على مستويات عائد مرتفعة نسبيًا، وهو ما قد يدعم استمرار الاهتمام بأدوات الدين المحلية في الأجل القصير، خاصة مع حرص البنك المركزي على عدم إرسال إشارة مبكرة قد تُفهم باعتبارها تساهلًا نقديًا في توقيت غير مريح. وفي الوقت نفسه، فإن هذا التثبيت يعني أيضًا استمرار كلفة التمويل المرتفعة نسبيًا على الاقتصاد الحقيقي، بما في ذلك الشركات والقطاع الخاص، وهو ما يجعل القرار مفهومًا من زاوية التحوط والاستقرار، لكنه غير خالٍ من كلفة اقتصادية على النشاط والاستثمار.
وفي هذا السياق، يمكن القول إن قرار اليوم يحمل بالنسبة للسوق أكثر من دلالة في وقت واحد.
فمن ناحية، هو قرار حذر يهدف إلى تجنب إرسال رسائل متسرعة للأسواق في لحظة إقليمية ودولية مضطربة.
ومن ناحية أخرى، فهو قرار يؤكد أن البنك المركزي ما زال يضع مكافحة الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار النقدي في مقدمة أولوياته، حتى وإن كان ذلك يعني تأجيل بعض الآثار الإيجابية التي كانت تتطلع إليها البورصة أو بعض الأنشطة الاقتصادية من خفض جديد للفائدة.
وفي المجمل، فإن قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة لا يعني إغلاق الباب نهائيًا أمام التيسير النقدي، لكنه يعكس بوضوح أن أولويات المرحلة تغيرت مؤقتًا.
فبدلًا من التركيز على منح الاقتصاد دفعة جديدة عبر خفض إضافي في أسعار العائد، اختار المركزي أن يركز على إدارة المخاطر، ومراقبة التضخم، والاحتفاظ بهامش أمان نقدي يسمح له بالتعامل مع أي تطورات مفاجئة في البيئة الاقتصادية المحيطة.
وبينما تبدو زاوية أسباب القرار واضحة في ضوء الضغوط التضخمية والتوترات الخارجية، كما تبدو زاوية أثره على البورصة أقرب إلى الحياد الحذر، فإن الصورة ستصبح أكثر اكتمالًا فور وصول تعليق متخصص على ما يعنيه القرار للجنيه أمام الدولار، ولجاذبية أدوات الدين المحلية خلال المرحلة المقبلة.