تعد فترات التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم وغلاء الأسعار من أصعب التحديات التي تواجه الأسر، خاصة أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، وتكمن الخطوة الأولى في مواجهة هذه الظروف في تبني استراتيجية تعتمد على تحويل الفوائض المالية البسيطة مهما قل شأنها، إلى أصول تحفظ قيمة العملة من التآكل.
ويعد الادخار في هذه المرحلة وسيلة ليس فقط لتأمين المستقبل، بل لتوفير حائط صد ضد أي تقلبات مفاجئة في مستويات الأسعار، مما يتطلب وعيًا كاملًا بكافة الأوعية المتاحة التي تتناسب مع طبيعة الدخل الشهري.
صراع الميزانية والبحث عن مخرج من دوامة الأسعار
وعن واقع التجربة الشخصية، تقول داليا عبد السميع، معلمة في إحدى المدارس الخاصة، أنها تجد صعوبة بالغة في الموازنة بين متطلبات المنزل وبين الرغبة في تأمين مبلغ للطوارئ، موضحة أن المرتب ينفد فعليًا قبل نهاية الشهر نتيجة الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع الأساسية.
أضافت داليا أنها تتبع نظامًا صارمًا يعتمد على استقطاع جزء بسيط جدًا في أول يوم من الشهر لوضعه في “جمعية” مع زميلاتها، معتبرة أن هذه الطريقة هي الوحيدة التي تجبرها على الادخار الإجباري، لأن ترك الأموال في يدها يعني ضياعها في المصاريف اليومية التي لا تنتهي، مؤكدة أن وجود مبلغ “على جنب” هو الأمان الوحيد حال تعرض أحد أطفالها لوعكة صحية مفاجئة.
تدبير الاحتياجات وتأمين مبالغ الطوارئ تحت الضغط
وفي ذات الإطار، أكد محمود عبد المولى، موظف إداري بأحد الشركات، عن معاناته مع غلاء الأسعار الذي طال كل شيء، مشيرًا إلى أن ثقافة الادخار لديه تحولت من الرفاهية إلى الضرورة القصوى للبقاء.
وذكر محمود أنه يحاول قدر الإمكان شراء جرامات بسيطة من الذهب كلما توفر لديه فائض من عمل إضافي، لإدراكه أن العملة الورقية بمفردها قد لا تصمد طويلًا أمام الغلاء.
وأوضح أن شعور القلق من المستقبل يدفعه لتقليل استهلاكه من السلع غير الأساسية لضمان توفير جزء من ماله ينفعه في الأزمات، خاصة مع تقلبات السوق التي تجعل من التخطيط المالي مهمة شاقة تتطلب الكثير من الصبر والتدبير.
حماية شقاء العمر في الأوعية المصرفية المتاحة
في هذا السياق، قال الرئيس السابق لبنك التنمية الصناعية ماجد فهمي، إن الأوعية الادخارية الحالية في القطاع المصرفي تظل هي الملاذ القانوني والأكثر استقرارًا لحماية مدخرات المواطنين من التآكل، مشيرًا إلى أن شهادات الادخار القائمة والودائع توفر عائدًا دوريًا يساعد الأسر على سد الفجوة التي خلفها التضخم في ميزانياتهم الشهرية.
وأضاف أن صناديق الاستثمار النقدية المتاحة بالبنوك تعد أداة تكميلية هامة لمن يرغب في الحفاظ على سيولة أمواله مع الحصول على عائد يومي، مؤكدًا أن الهدف الأساسي في هذه المرحلة ليس تحقيق أرباح طائلة، بل الحفاظ على القيمة الشرائية للأموال وضمان وجود غطاء مالي آمن لمحدودي ومتوسطي الدخل بعيدًا عن مخاطر السوق غير المحسوبة.
الذهب والبدائل العينية كحائط صد ضد الغلاء
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي أحمد سمير، أن التحوط بالذهب يظل الخيار الأنجح في أوقات الأزمات، خاصة عند التركيز على السبائك والعملات الذهبية لتقليل تكلفة المصنعية.
وأوضح سمير أن هناك وسائل أخرى يمكن أن يلجأ إليها أصحاب المدخرات البسيطة والمتوسطة، مثل شراء السلع المعمرة التي يحتاجها المنزل مستقبلاً كنوع من الادخار السلعي قبل ارتفاع أثمانها، أو الدخول في شراكات عقارية صغيرة لضمان بقاء القيمة المالية مرتبطة بأصل عيني.
وشدد على أن الذكاء المالي في هذه الظروف يتمثل في عدم الاحتفاظ بالسيولة النقدية بشكلها السائل لفترات طويلة، بل تحويلها فورًا إلى وعاء يحفظ قيمتها سواء كان بنكيًا لضمان العائد أو عينيًا لضمان القيمة.
