مي سليم
أوضح الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، أنه في ظل ارتفاع الدين العام وضيق الموارد التمويلية، يصبح توجيه القروض مسألة اختيار اقتصادي دقيق.
وأشار “فؤاد” في تصريحات خاصة لـ “ليبرالي” إلى أن القاعدة العامة هي توجيه القروض إلى المشروعات الإنتاجية التي تولد قيمة مضافة وصادرات وتخلق تدفقات نقدية تساعد على سداد الدين مستقبلاً مثل الصناعة والطاقة والزراعة الحديثة.
وتابع قائلاً:” أما المشروعات الخدمية، مثل النقل والبنية التحتية، فهي مهمة لتحسين جودة الحياة وكفاءة الاقتصاد، لكنها لا تولد عائد مالي مباشر يكفي لتغطية تكلفة القروض، لذلك يُنظر إليها باعتبارها استثمار اجتماعي وتنظيمي أكثر من كونها استثمار مالي مباشر”.
وأوضح أنه اقتصاديًا، يعود ذلك إلى أن المضاعف الاقتصادي للبنية التحتية عادة أبطأ وأضعف نسبيًا من مضاعف الاستثمار الإنتاجي، حيث أن المصانع أو المشروعات التصديرية تبدأ في توليد إنتاج وصادرات خلال فترة قصيرة، بينما يحقق الطريق أو القطار أثره عبر تحسين الكفاءة الاقتصادية بشكل غير مباشر وعلى مدى أطول.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية على أن الحل الأفضل هو ربط المشروعات الخدمية بالمشروعات الإنتاجية، مثل إنشاء ممرات لوجستية تخدم مناطق صناعية أو زراعية، بحيث تتحول البنية التحتية إلى داعم مباشر للنمو الاقتصادي لافتًا إلى أنه في الظروف الحالية، تبدو الأولوية للاستثمار في الطاقة، والصناعة التصديرية، والزراعة الحديثة، لأنها القطاعات الأكثر قدرة على دعم النمو وتوليد موارد تساعد على تخفيف عبء الدين.