أثار المقترح برغبة الذي تقدمت به النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بشأن حجب المواقع الإباحية، حالة من الجدل الواسع خلال الفترة الأخيرة، في ظل تباين الآراء حول آليات التطبيق وتأثيره على حرية الاستخدام.
وفي تصريح خاص لـ”ليبرالي”، أكدت النائبة أن القضية لم تعد مسألة فرعية، بل ترتبط بشكل مباشر بحماية القيم المجتمعية وصون النشء، مشددة على ضرورة التعامل معها بجدية في ظل التحديات الرقمية المتزايدة.
وأوضحت أن هناك تجارب دولية متعددة يمكن الاستفادة منها، مشيرة إلى أن دولًا مثل الصين وإيران، إلى جانب عدد من الدول العربية، من بينها السعودية والإمارات وقطر والكويت، تطبق أنظمة حجب كاملة عبر مزودي خدمات الإنترنت، في إطار سياسات واضحة تستهدف الحد من المحتوى المخالف للقيم العامة.
وأضافت أن دولًا أخرى، مثل المملكة المتحدة وفرنسا والهند، تتبنى نهجًا وسطًا، يقوم على فرض قيود جزئية، أبرزها التحقق من العمر، بما يحقق التوازن بين حرية الاستخدام وحماية القُصر.
كما لفتت إلى أن دولًا مثل الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا تسمح بالوصول إلى هذه المواقع، مع وجود تشريعات صارمة تنظم المحتوى وتُجرم الانتهاكات، خاصة ما يتعلق بحماية الأطفال.
وأكدت أن مصر بحاجة إلى مناقشة جادة ومتوازنة لهذا الملف، تراعي الخصوصية الثقافية للمجتمع، وتحقق في الوقت ذاته حماية فعالة للأجيال الجديدة، في ظل التطور الرقمي المتسارع، مشيرة إلى أن دراسات علمية محلية ودولية رصدت انتشار ظاهرة الوصول إلى تلك المواقع بين فئات مختلفة من الشباب والمراهقين، بل وحتى الأطفال من الجنسين.