تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزيرة التنمية المحلية، ووزير الكهرباء، للمطالبة بتوضيح المكاسب والخسائر الناتجة عن قرار إغلاق المحال التجارية والنوادي في توقيت مبكر، في إطار إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة.
وأوضح بكري، في طلبه، أن القرار يثير تساؤلات عديدة بشأن جدواه الاقتصادية، خاصة في ظل تداعياته السلبية على الحركة التجارية والسياحية، إلى جانب تأثيره المباشر على العاملين في هذه القطاعات، الذين تضرروا بشكل كبير من تقليص ساعات العمل.
وأشار النائب إلى أن إغلاق المحال وقطع الإنارة عنها لا يمثل سوى نسبة محدودة من إجمالي استهلاك الكهرباء، لا تتجاوز 1%، لافتًا إلى أن العديد من الأجهزة، وعلى رأسها الثلاجات، تظل قيد التشغيل حتى بعد الإغلاق، ما يقلل من حجم الوفر المتوقع من القرار.
وأكد أن تطبيق هذا الإجراء أدى إلى خسائر اقتصادية ملحوظة، سواء على مستوى الدولة أو أصحاب الأنشطة التجارية، فضلًا عن تأثيره على حركة التجارة الداخلية، التي تعتمد في جزء كبير منها على العمل في فترات المساء. كما نبه إلى أن عددًا من العاملين تعرضوا لتقليص ساعات عملهم أو التسريح، وهو ما يزيد من الأعباء المعيشية عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وطالب بكري بضرورة حضور المسؤولين المعنيين إلى مجلس النواب في أقرب وقت، للرد على طلب الإحاطة، وكشف الأسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة لاتخاذ هذا القرار، مؤكدًا أهمية مراجعة هذه الإجراءات في ضوء تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة أن تستند مثل هذه القرارات إلى دراسات دقيقة وشاملة، توازن بين تحقيق أهداف ترشيد الطاقة والحفاظ على استقرار الأسواق ودعم العمالة، بما يضمن عدم تحميل المواطنين وأصحاب الأعمال أعباء إضافية دون مبرر واضح.