تزايدت الفجوة بين التعليم الخاص والدولي في مصر يوما بعد يوم، وأظهرت شكاوى أولياء الأمور وتقارير الرقابة المدرسية في الأونة الاخيرة أن الفارق بين النظامين لم يعد يقتصر على المصروفات فقط، بل امتد ليشمل جودة العملية التعليمية، وبيئة المدرسة، ومستوى الأنشطة، وطرائق التدريس. ويقول الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، إن هذه الفجولكنة “تحولت إلى ظاهرة اجتماعية خطيرة تهدد مبدأ تكافؤ الفرص”، مشيرًا إلى أن التعليم الدولي لم يعد خيارًا نخبويًا بل مسارًا بديلًا للهروب من أزمات التعليم الحكومي.ويقترح مغيث وضع إطار محدد لمعايير التعليم الدولي يضمن الجودة، ويربط المصروفات بالخدمات الفعلية، مع تشديد الرقابة على المدارس التي ترفع مصروفاتها دون مبرر، موكدا علي أهمية دعم المدارس الرسمية للغات والمدارس اليابانية والتجريبية حتى تصبح بديلًا قويًا أمام الأسر. بينما يرى الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج أن المشكلة ليست في نوعية المناهج، بل في “تحولها إلى سوق مفتوح بلا رقابة فعلية على مستويات الجودة والمصروفات”.
فجوة تعليميةونفسية
يأتي ذلك في الوقت التي تواجه المدارس الخاصة التقليدية ضغوطًا مالية جعلتها ترفع مصروفاتها دون تحسينات ملموسة. ويقول الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، إن الفجوة “ليست تعليمية فقط، بل نفسية أيضًا”، موضحًا أن طلاب المدارس الدولية يملكون فرصًا أكبر لاكتساب المهارات اللغوية والبحثية، مما يؤثر لاحقًا في فرص القبول الجامعي والعمل، مضيفا تتجلى آثار الفجوة بوضوح عند الحديث عن المستقبل الجامعي، فالمدارس الدولية تفتح مسارات مميزة للجامعات الأجنبية والمحلية الدولية، بينما يجد طلاب المدارس الخاصة أنفسهم أمام خيارات أضيق؛ وهذا ما يزيد الفجوة “امتدادًا للفوارق الاجتماعية في صورة تعليمية.
وعبر عدد كبير من أولياء الأمور عن مخاوفهم المتزايد من اتساع الفجوة بين التعليم الخاص والتعليم الدولي، معتبرين أن الأمر لم يعد مجرد اختلاف في المصروفات، بل أصبح تفاوتًا حادًا في جودة الخدمة التعليمية نفسها تقول سمر علي ولية أمر لطالبين في مدرسة خاصة، إن المدارس الدولية “خلقت طبقة تعليمية موازية” لا يستطيع معظم الأسر الوصول إليها، رغم رغبتهم في توفير تعليم حديث لأبنائهم. بينما يشير محمد إسماعيل، أحد أولياء الأمور، إلى أن الفجوة لم تعد تقتصر على المناهج، بل تمتد إلى جودة المباني، والأنشطة، وتأهيل المعلمين، مضيفًا أن “الطفل في التعليم الدولي يحصل على بيئة كاملة تساعده على الإبداع، بينما نظيره في الخاص يحصل على تعليم يؤدي الغرض فقط”. ويؤكد أولياء أمور آخرون أن هذا التفاوت يضع أبناءهم في منافسة غير متكافئة مستقبلًا، خاصة في فرص الجامعات وسوق العمل، مما يزيد شعورهم بالضغط والقلق تجاه مستقبل أبنائهم.وتحاول الدولة ضبط المشهد عبر قواعد للحد من الزيادات السنوية في المصروفات، إلى جانب منع فرض أي تبرعات غير قانونية. لكن الخبراء يرون أن المشكلة أعمق من ضبط الأسعار، وتتمثل في الحاجة إلى رؤية شاملة تجعل التعليم الحكومي قادرًا على المنافسة، بما يخفف الضغط على القطاع الخاص والدولي. ويدل هذا على أن الفرق بين نوعية المدارس أصبح واضحًا والفجوة بين التعليم الخاص والدولي ليست مجرد اختلاف في “مستوى” المدارس، بل انعكاس مباشر لخلل يحتاج معالجة تضمن أن جودة التعليم حق للجميع، وليس حكرا لمن يملك القدرة المالية فقط.