تقدم النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تداعيات التصعيد العسكري المتسارع في منطقة الشرق الأوسط وما قد يترتب عليه من آثار اقتصادية محتملة على الدولة المصرية.
وأكد داود، أن استمرار التوترات العسكرية في المنطقة قد يؤدي إلى: ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، واضطراب سلاسل الإمداد، وزيادة تكاليف النقل والتأمين البحري.
وأشار إلى أن هذه التطورات قد تنعكس مباشرة على الأسواق المحلية وتؤدي إلى موجة تضخم جديدة تؤثر على المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.
وطالب نائب البرلمان، الحكومة بإعلان خطة طوارئ اقتصادية لمدة 6 أشهر، تتضمن عرض سيناريوهات أسعار النفط وتأثيرها على الموازنة العامة للدولة، وضع آليات لتثبيت أسعار السلع الأساسية، متابعة يومية للإحتياطي الإستراتيجي من القمح والزيوت والوقود والغاز، بيان موقف الاحتياطي النقدي وجاهزية المخزون الإستراتيجي وخطط تأمين سلاسل الإمداد.
كما دعا النائب، إلى وضع إجراءات لحماية الفئات الأكثر تضررًا تشمل: دعم إضافي مؤقت لبطاقات التموين، ودراسة تأجيل أقساط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتقديم حوافز لتشجيع الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وشدد محمد عبد العليم داود، على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية وتخزين السلع بغرض رفع الأسعار، مع الإعلان الدوري عن أسعار استرشادية للسلع الأساسية وتطبيق عقوبات رادعة على المخالفين.
وأكد أن المسؤولية الوطنية تقتضي الاستعداد المسبق وعدم الانتظار حتى تتفاقم الأزمة، والعمل على حماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة المصرية في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة، مؤكدًا أنه دائمًا وفياً للشعب وملتزمًا بدوره مع الحكومة.