قال عدد من أعضاء مجلس النواب إن الاجتماع المقرر عقده لرؤساء الهيئات البرلمانية مع رئيس مجلس النواب هشام بدوي لم تحدد أسبابه، مؤكدين أن الدعوة التي تلقاه النواب لم تدعم بأسباب أو جدول أعمال.
وتواصل الأمين العام لمجلس النواب أحمد مناع مع رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، لإخطارهم بعقد اجتماع مع رئيس مجلس النواب، المستشار هشام بدوي، يوم الأربعاء المقبل.
وقال نواب لـ “ليبرالي” إن التواصل تم بشكل رسمي مع رؤساء الهيئات البرلمانية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الاجتماع أو ما إذا كان مرتبطًا بملفات تشريعية بعينها أو مستجدات على الساحة البرلمانية.
من جانبه توقع النائب ايهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، أن يكون الاجتماع لاستعراض التحديات العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري ووضع تصور للقوانين المقرر مناقشتها خلال الأشهر الثلاث المقبلة قبل نهاية دور الانعقاد الأول، وقال لـ “ليبرالي نيوز” إن أبرز القوانين المتوقع مناقشتها خلال الفترة المقبلة “الحساب الختامي والموازنة والتصالح في مخالفات البناء إضافة إلى القوانين التي انتهى منها مجلس الشيوخ”. في سياق أخر، توقع النواب أن الاجتماع قد يتطرق إلى عشرات من طلبات الاحاطة التي تقدم بها النواب على خلفية قرار إغلاق المحال التجارية في تمام الساعة 9 مساءً، باستثناء يومي الخميس والجمعة حيث يستمر العمل حتى الساعة 10 مساءً، وذلك اعتبارًا من يوم السبت 28 مارس.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن تطبيق مواعيد لغلق المحلات، حيث يتم غلق جميع المحال والمولات والمطاعم في تمام الساعة 9 مساءً،وذلك اعتبارًا من 28 مارس ولمدة شهر، على أن يمتد العمل يومي الخميس والجمعة حتى الساعة 10 مساءً.
كما تضمن القرار إيقاف إنارة الإعلانات على الطرق لترشيد استهلاك الكهرباء، إلى جانب غلق الحي الحكومي بالكامل في تمام الساعة 6 مساءً.
أضاف “مدبولي”، في تصريحات سابقة أن القرار سيطبق لمدة شهر وسيتم مراجعته، وتابع: “هذا القرار لن يسري على المصانع ومحطات البنية الأساسية”.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تدرس تطبيق منظومة العمل عن بعد لمدة يوم أو يومين أسبوعياً في جميع المؤسسات التي يسمح نشاطها بذلك، كما سيتم إيقاف إنارة اللوحات الإعلانية على الطرق، إلى جانب تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة في مصر.
وأشار مدبولي إلى أن فاتورة واردات مصر من الغاز الطبيعي ارتفعت بقيمة 1.1 مليار دولار شهرياً نتيجة الأحداث الراهنة، لتصل إلى 1.65 مليار دولار مقارنة مع 560 مليون دولار قبل الحرب في إيران، مما يشكل عبئاً جديداً على البلاد، موضحًا أن الحكومة تسعى لتقليل فاتورة استهلاك الطاقة لأن البديل الآخر هو زيادة الأسعار.