تقدمت النائبة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب المصري، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بإعادة النظر في منظومة المعاشات، بما يحقق العدالة الاجتماعية، وعلى رأسها ربط الحد الأدنى للمعاش بالحد الأدنى للأجور بشكل مباشر ومتوازي.
وأكدت النائبة في طلبها أن الأوضاع الاقتصادية الحالية، وارتفاع الأسعار بشكل متواصل، تفرض تحركًا عاجلًا لدعم أصحاب المعاشات، تقديرًا لسنوات عطائهم، وضمانًا لحياة كريمة تتناسب مع ما قدموه.
وأوضحت أن كبار السن يواجهون أعباء متزايدة تشمل تكاليف المعيشة والالتزامات الأسرية، إلى جانب الاحتياجات الصحية والعلاجية، في ظل تراجع قيمة المعاش مقارنة بالأجر قبل التقاعد، وهو ما يمثل ضغطًا نفسيًا وماديًا كبيرًا.
وشددت على أن عدم قدرة أصحاب المعاشات على العمل يضاعف من مسؤولية الدولة تجاههم، مؤكدة أن تحقيق التوازن بين الأجور والمعاشات أصبح ضرورة ملحة لا تحتمل التأجيل، داعية إلى وضع آلية واضحة تضمن مساواة الحد الأدنى للمعاش بنظيره في الأجور، بما يوفر مستوى معيشة لائقًا لهذه الفئة.