أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في مستهل الجلسة العامة للمجلس، قرارين جمهوريين يتعلقان باتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال (4) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، و(8) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية المختصة، وذلك لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وفي السياق ذاته، أُخطرت اللجان المختصة برسالة واردة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ، تضمنت ما انتهى إليه رأي المجلس بشأن عدد من مشروعات القوانين.
وشملت الإحالات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2026، الخاص بالموافقة على اتفاقية تمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار السريع بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجموعة من البنوك الأوروبية، بضمان هيئة وكالة ائتمان الصادرات الألمانية (هيرمس)، إلى جانب قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، والموقعة بين الحكومة المصرية وبنك التنمية الإفريقي، حيث تم إحالتهما إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال مجلس النواب عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بشأن الموازنة العامة للدولة، والتي تضمنت مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ذاتها، إلى جانب مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والتي بلغ عددها 65 مشروعًا، فضلًا عن مشروع قانون ربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/2027، حيث أُحيلت جميعها إلى لجنة الخطة والموازنة.
وشهدت الجلسة أيضًا إحالة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان المختصة، حيث جاء من بينها مشروع قانون مقدم من النائبة آية عبد الرحمن و(60) نائبًا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وأُحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تضمن جدول الإحالات مشروع قانون آخر مقدم من النائبة ذاتها و60 نائبًا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية الملكية الفكرية، وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والتعليم والبحث العلمي، والإعلام والثقافة والآثار.
ومن بين المشروعات المحالة أيضًا، مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم إمام و60 نائبًا لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حيث أُحيل إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
كما شملت الإحالات مشروع قانون مقدم من النائب عمرو درويش و(60) نائبًا لتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وأُحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية.
وتضمنت كذلك مشروع قانون آخر مقدم من النائب عمرو درويش و(60) نائبًا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث أُحيل إلى لجنة مشتركة تضم لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.
كما تم إحالة مشروع قانون مقدم من النائبة سحر عتمان و(60) نائبًا بشأن المجالس المحلية، إلى جانب مشروع قانون مقدم من النائب عمرو درويش و(60) نائبًا بإصدار نظام الإدارة المحلية، حيث أُحيلا إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
وشملت الإحالات أيضًا مشروع قانون مقدم من النائب حسام حسن الخشت و(60) نائبًا بإصدار نظام الإدارة المحلية، والذي أُحيل بدوره إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
وفي ختام الإحالات، أخطر رئيس مجلس النواب اللجان المختصة برسالة المستشار رئيس مجلس الشيوخ، والتي تضمنت موافقة المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ويستهدف مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، المقدم من النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل ووكيل لجنة الخطة والموازنة، تطوير منظومة التأمينات في مصر وتعزيز الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية للصناديق التأمينية.
ويأتي مشروع التعديل المكون من ( 22 ) مادة في إطار السعي لتطوير منظومة التأمينات الاجتماعية بما يتوافق مع أحكام الدستور ويحقق توازنًا بين الاستدامة المالية للصناديق التأمينية وتحسين مستوى الحماية الاجتماعية للمواطنين خاصة أصحاب المعاشات وكبار السن كما يحمل القانون المقترح عددًا من المزايا المهمة التي من شأنها تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتطوير إدارة أموال التأمينات، فضلاً عن معالجة عدد من التحديات التي ظهرت خلال تطبيق القانون الحالي تأتي في مقدمتها المزايا التالية :
أولا: زيادة سنوية أكبر للمعاشات
تعد من أبرز التعديلات المزايا التي يتضمنها مشروع التعديل رفع نسبة الزيادة السنوية للمعاشات إلى ( 20 % ) سنويًا كنسبة مقطوعة سنويا بدلاً من ربطها بمعدلات التضخم وبحد أقصى ( 15 % ) كما هو معمول به في القانون الحالي وهو ما يسهم في تحسين مستوى دخول أصحاب المعاشات ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
ثانيا: منح إضافية من أرباح استثمار أموال التأمينات
يتضمن المشروع مادة مستحدثة تجيز صرف منح مالية لأصحاب المعاشات والمستحقين من فائض أرباح استثمار أموال التأمينات في المناسبات والأعياد الدينية والقومية بما يتيح لهم الاستفادة المباشرة من العوائد المتحققة من استثمار أموالهم.
ثالثا: تعويض إضافي عن سنوات الاشتراك الزائدة
يقترح المشروع استحداث مادة تمنح المؤمن عليهم تعويضًا ماليًا عن سنوات الاشتراك الزائدة على الحد اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش بواقع نسبة من الأجر السنوي عن كل سنة إضافية وهو ما يعزز العدالة التأمينية ويكافئ فترات العمل الأطول خاصة مع التعديل المتعلق بمد سنوات الخدمة الوظيفية بما يصل في النهاية إلي ( 65 ) سنة .
رابعا: تيسير شروط المعاش المبكر
يستهدف المشروع كذلك تخفيف القيود المفروضة على المعاش المبكر ويعالج القيود التي جعلت الاستفادة من هذا النظام صعبة التطبيق في بعض الحالات الأمر الذي يسهم في تحقيق قدر أكبر من التوازن بين التشريعات المنظمة للعمل والتأمينات بما يحقق قدرًا أكبر من المرونة للعاملين الراغبين في الخروج المبكر من الخدمة مع الحفاظ على حقوقهم التأمينية وضمان حصولهم على معاش مناسب وفق القواعد المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية .
خامسا : تحسين طريقة احتساب المعاش
من بين أبرز التعديلات المقترحة تطوير طريقة حساب أجر التسوية ليكون على أساس متوسط الأجر خلال السنوات الخمس الأخيرة من مدة الاشتراك وليس مجمل المدة التأمينية كاملة وفق القانون القائم وهو ما يحقق قيمة أفضل للمعاش مقارنة ببعض آليات الحساب الحالية.
سادسا: تعزيز استقلالية إدارة أموال التأمينات
يعمل المشروع على تعزيز استقلالية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال تطوير هيكل إدارتها وتوسيع تمثيل أصحاب المعاشات والخبراء داخل مجلس إدارتها بما يضمن إدارة أكثر كفاءة وشفافية لأموال التأمينات واستثماراتها.
سابعا: توسيع مظلة الرعاية الاجتماعية
يتضمن المشروع إجراءات لتعزيز خدمات الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وضمان استفادة جميع المستحقين منها دون تمييز إضافة إلى تحسين بعض المزايا المتعلقة بالتعويضات والخدمات الصحية والنقل للمستفيدين.
