ـ مشروع الحزب للأحوال الشخصية يسعى لحل الجدل المجتمعي حول الحضانة والنفقة
نظم حزب العدل جلسة حوار مجتمعي موسعة الأحد، لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، بمشاركة قيادات الحزب وعددا من الخبراء والقانونين والمهتمين بالشأن الأسري، بجانب حضور متنوع من المواطنين المتضررين من القانون الحالي.
وقال النائب حسام حسن الخشت، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، إن أساس أي تشريع هو تحقيق الإنصاف، مشيرًا إلى أن الهيئة البرلمانية للحزب ستجوب 14 محافظة لاستكمال جلسات الحوار المجتمعي بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية.
ووجّه “الخشت”، خلال جلسة الحوار المجتمعي ، رسالة إلى المواطنين المتضررين، مؤكدًا أن هناك فرصة حقيقية لتحسين أوضاع الأسرة، داعيًا إلى عدم إهدارها.
من جانبه، قال المهندس أحمد القناوي، الأمين العام لحزب العدل، إن الحزب لا ينحاز إلى الرجل أو المرأة، بل يضع مصلحة الأطفال في المقام الأول، لافتًا إلى أن طرفي المعادلة لديهما تحفظات على مشروع القانون، لافتا إلى أن الجدل حول تعديله مستمر منذ عام 2015، وحتى الآن.
بينما استعرضت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن الحزب، تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي تضمن إنشاء صندوق دعم ورعاية الأسرة بهدف توفير مظلة حماية اجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها الزوجة أو المطلقة وأبنائها في حالة تعثر الزوج أو المحكوم عليه.
ويشمل الصندوق دعم المطلقة غير القادرة التي لا تمتلك مصدر دخل ثابت، إلى جانب وضع ضمانات لمسكن وجوبي للمطلقة في حالات الزواج الطويل الذي يتجاوز 20 عامًا، سواء عبر الزوج أو من خلال الصندوق.
ويتكامل هذا التوجه مع باقي بنود المشروع التي تتضمن خفض سن الحضانة إلى 9 سنوات مع منح القاضي سلطة تقديرية، وتنظيم “الاصطحاب” بضوابط قانونية وعقوبات رادعة للمخالفين، إضافة إلى إنشاء نظام متكامل لتقليل النزاعات الأسرية وتسريع التقاضي عبر مكاتب التسوية ونظام “وحدة الملف”.
عقوبات رادعة
وشددت نائبة حزب العدل على أن المشروع يقر عقوبات رادعة بحق الممتنع عن تنفيذ حكم الاصطحاب، تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه، مع منح الطرف الحاضن الحق في اللجوء للقضاء لإسقاط حق الاصطحاب حال المخالفة.
وأكدت عادل أن الرؤية التشريعية للحزب هدفها الأساسي هو تحقيق توازن بين حقوق جميع الأطراف داخل الأسرة، مع تعزيز البعد الإنساني والاجتماعي، وضمان حياة كريمة للمرأة والأبناء بعد الانفصال، بما يعكس فلسفة جديدة في التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية.
وقالت: “نعمل معًا على أساس من التفاهم والاتفاق المسبق، ونرى أنه في حال وقوع الطلاق، لا يجب أن تتحول المسألة إلي مبالغة أو أن تكون مدفوعة بلجشع من أي طرف”.
وأضافت عادل، خلال الجلسة النقاشية ، أنه كان هناك تصور مبدئي متفق عليه يقضي بحصول الزوجة 10% من دخل الزوج فى حال الطلاق، مع مراعاة أن للأطفال حقوقًا أساسية قد تصل إلى 20% من دخل الأب، باعتبارهم الطرف الأكثر احتياجًا للرعاية والدعم.
ومن جانبه أكد مدير بيت الخبرة البرلماني بحزب العدل الدكتور عبد الناصر قنديل، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يقدمه حزب العدل، تضمن أنه في حال وقوع انفصال بعد مرور 20 عامًا من الزواج، يلتزم الزوج بتوفير مسكن مستقل مدى الحياة للمطلقة إذا كانت لديه القدرة المالية على ذلك، وفي حال تعذر ذلك يتولى “صندوق دعم ورعاية الأسرة” القيام بهذا الدور.
إشكالية قائمة
من جانبه قال المستشار عصام الحجاج، خلال مشاركته في الحوار المجتمعي، إن هناك اشكاليات حقيقية لا تزال قائمة في تطبيق بعض القوانين، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية الصادر عام 2000 خاصة فيما يتعلق بسن الحضانة، الذي تم رفعه إلى 15 عامًا، مشيرًا إلى أن العودة إلي سن أقل، مثل 7 أو 9 سنوات، قد تسهم في الحد من الفجوات بين الطرفين.
قال المستشار عصام الحجاج، خلال مشاركته في الحوار المجتمعي، إن هناك اشكاليات حقيقية لا تزال قائمة في تطبيق بعض القوانين، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية الصادر عام 2000 خاصة فيما يتعلق بسن الحضانة، الذي تم رفعه إلى 15 عامًا، مشيرًا إلي أن العودة إلي سن أقل، مثل 7 أو 9 سنوات، قد تسهم في الحد من الفجوات بين الطرفين.
قال المستشار عصام الحجاج، خلال مشاركته في الحوار المجتمعي، إن هناك اشكاليات حقيقية لا تزال قائمة في تطبيق بعض القوانين، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية الصادر عام 2000 خاصة فيما يتعلق بسن الحضانة، الذي تم رفعه إلى 15 عامًا، مشيرًا إلي أن العودة إلي سن أقل، مثل 7 أو 9 سنوات، قد تسهم في الحد من الفجوات بين الطرفين.
في السياق ذاته، أكد المستشار أشرف تمام، أن ملف الأحوال الشخصية يشهد حالة من الجدل الواسع، في ظل وجود عدد من القضايا الأساسية التي لا تزال بحاجة إلى معالجة واضحة، وعلى رأسها مسألة سن الحضانة.
وأوضح تمام، خلال مشاركته في الحوار المجتمعي، أن الإشكالية الأولى تتعلق بتحديد سن ثابت للحضانة، مثل 15 أو 16 عامًا، ثم ترك القرار بعد ذلك لتقدير القاضي بشأن نقل الحضانة، متسائلًا عن أسباب عدم وجود تدخل قضائي مبكر منذ بداية النزاع لتحديد الطرف الأصلح لرعاية الطفل، بدلًا من إطالة أمد الخلاف حتى بلوغ هذا السن.
