لقمة العيش والبحث عنها، تُعد الشغل الشاغل لملايين المصريين، لتوفير حياة أدمية شخصية كانت أو أسرية، دون النظر إلى ما يجب توفيره كحد أدنى لبيئة العمل، بداية من توفير وسائل نقل أدمية للوصول إلى الوظيفة.
وتحت وطأة الفقر، نجد الملايين، لا سيما النساء منهم أو الأطفال في القرى والنجوع، لا يعيرون أي اهتمام لمتطلبات العمل التي حددها القانون، لكي لا تكون عائق أمام الفوز بفرصة العمل، وإن كان المقابل قليل ولا يكفي لسد رمق يوم واحد لفرد أو أسرة.
إلزام أصحاب العمل بتوفير وسائل نقل مناسبة
وألزم قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عمالًا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية بتوفير وسائل انتقال مناسبة لهم على نفقتهم الخاصة.
ومع الاحتياج للعمل، ومعرفة رب العمل بحاجة العامل الملحة للعمل، تسقط الكثير والكثير من الشروط والضوابط المنظمة للعمل، وخير دليل ما نشهده يوميًا من سير عشرات الآلاف من السيارات الربع نقل أو “البيك أب” محملة صناديقها بعشرات العمال، وتعريضهم للخطر وسقوط ضحايا أو مصابين تهرع البيانات والنشرات بأعدادهم، ونشر قصص مأساوية عن حياتهم.
وزارة النقل العنصر الرئيسي في حماية المواطنين من التنقل في صناديق السيارات، وتعريض حياة المواطنين للخطر، أصدرت عدة بيانات خلال الأيام القليلة الماضية، تضمنت الإِشارة إلى تكرار الحوادث المأساوية الناتجة عن ظاهرة قيام بعض المواطنين بركوب عربات النقل غير المخصصة لنقل الركاب، والتي تتسبب في تعريض حياتهم للخطر.
استخدام وسائل النقل الآمنة والمخصصة للركاب
وأوضحت الوزارة، أنه رغم الحملات الإعلامية المكثفة التي تنفذها الوزارة لتوعية المواطنين من مخاطر السلوكيات السلبية التي يرتكبها عدد من مستخدمي وسائل النقل والمواصلات ومنها هذه الظاهرة، إلا أنه مازال عدد من مستخدمي الطرق المصرية يقومون باستقلال هذه النوعية من العربات التي تسبب في تعرض حياتهم وحياة الاخرين للخطر.
تجمع الأفراد على هذه العربات، سواء بالوقوف أو الجلوس في أماكن غير آمنة، وفقًا لتقييم وزارة النقل، ويزيد التجمع من احتمالية السقوط أثناء السير أو التعرض لإصابات خطيرة، تصل إلى فقدان للحياة في حال وقوع تصادم أو توقف مفاجئ للمركبات.
وأكدت الوزارة على استمرا ر حملات التوعية الخاصة بالتصدي لهذه السلوكيات السلبية الخطيرة التي يرتكبها بعض مستخدمي وسائل النقل والمواصلات عبر كافة وسائل الإعلام.
وناشدت المواطنين بضرورة الالتزام باستخدام وسائل النقل الآمنة والمخصصة لنقل الركاب، وعدم الانسياق وراء هذه الممارسات الخطرة التي تنتهي بعواقب وخيمة وتتسبب في إزهاق للأرواح ، كما تدعو الوزارة قائدي المركبات خاصة سيارات الـ4 / 1 نقل إلى ضرورة الالتزام بعدم استخدامها في غير الغرض المخصص لها حفاظًا على أرواح المواطنين.
غرامة 200 جنيه
ما صدر عن الوزارة عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تلقاه المتابعين بحالة من السخط، مطالبين بالتصدى لجشع أصحاب العمل والمقاولين، فضلًا عن مطالبة أخر بتفعيل الكمائن الرقابية على الطرق بجدية للتصدى للسيارات.
وفي هذا الصدد، قُدرت عقوبة السماح بوجود ركاب على الأجزاء الخارجية للسيارة، وفقًا لما ورد بالمادة 77 فقرة 2 من قانون المرور66 لسنة 1973، بمعاقبة السائق بغرامة بتبدأ من 100 الي 200 جنيه، وفي حال التكرار بتتضاعف المخالفة.
عقوبة السماح بركوب ركاب على الأجزاء الخارجية للسيارات، لا تتناسب مع حجم الحوادث التي تكتظ بها الطرق الرئيسية أو الفرعية كل عام في مصر.
5260 حالة وفاة في حوادث الطرق 2024
ويكفي أن نشير إلى أن عام 2024 شهد 5260 حالة وفاة في حوادث الطرق، وفقًا لتقرير الجهازالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما سجل عدد إصابات حوادث الطرق 76362 إصابة ، مقابل 71016 عام 2023، بنسبة ارتفاع 7.5 في المائة، وكان أعلى عدد إصابات على مستوى المحافظات المصرية في محافظة الدقهلية، حيث بلغ 15563 إصابة، وأقل عدد إصابات في محافظة السويس، حيث بلغ 39 إصابة عام 2024.
وللمفارقة، فالطرق محل الحوادث، نقلت مصر 100 مركز في مؤشر جودة الطرق الصادر أخيراً عن “المنتدى الاقتصادي العالمي” لتحتل مصر المركز الـ18 عالمياً عام 2024، مقارنة بالمركز الـ118 عام 2015.
بدوره، قال الدكتور إيهاب رمزي، أستاذ القانون الجنائي، وعضو مجلس النواب السابق، إن السنوات الأخيرة شهدت انتشار ظاهرة نقل المواطنين في سيارات الربع النقل، خاصة في المناطق الريفية والنائية، سواء لنقل العمال أو الطلاب أو المواطنين بوجه عام وذلك بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية.
قرار مماثل لقرار محافظ المنيا
هذا النوع من وسائل النقل يعد عشوائيًا ويفتقر إلى أدنى درجات الأمان، كما يرى رمزي، حيث لا تكون هذه السيارات مجهزة لنقل الركاب، ما يؤدي إلى حوادث متكررة ينتج عنها إصابات خطيرة ووفيات، مؤكدًا أن الإحصاءات والتقارير الأمنية تشير إلى وقوع العديد من الحوادث المأساوية نتيجة انقلاب هذه السيارات أو تصادمها، نظرًا لعدم اتزانها عند تحميل الركاب بشكل غير آمن، وغياب الرقابة المرورية الفاعلة في بعض المناطق.
وطالب رمزي بحظر استخدام سيارات نصف النقل في نقل الركاب بشكل قاطع، من خلال تعميم قرار اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بحظر استخدام هذه السيارات لنقل الركاب على مستوى الجمهورية وتكثيف الحملات المرورية لضبط المخالفين وتطبيق القانون عليهم وتوفير بدائل نقل آمنة للمواطنين، خاصة في المناطق المحرومة من وسائل النقل الجماعي مع إطلاق حملات توعية مجتمعية بخطورة هذا النوع من النقل غير الآمن.
وكان محافظ المنيا أصدر قرارًا بفرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على أي سيارة ربع نقل “بيك أب” تُضبط أثناء مخالفة تراخيصها بتحميل ركاب، أو تجاوز العدد المسموح به، أو استخدام الأجزاء الخلفية للسيارة.
وتساءل رمزى: “لماذا لايكلف رئيس مجلس الوزراء جميع المحافظين على مستوى الجمهورية باصدار قرار مماثل للقرار الذي أصدره محافظ المنيا بحظر استخدام سيارات “نصف النقل” أو “البيك أب” في نقل الركاب، للحفاظ على سلامة المواطنين وتقليل الحوادث؟”.
