الحكومة اتخذت من شهر أبريل موعدًا لزيادة الأعباء الملقاه على كاهل المواطن، بعد صدور قرار بزيادة سعر الكيلو وات ساعة للكهرباء في العدادات الكودية للمباني المخالفة لـ 2.74 جنيه بدلًا من 2.14 جنيه.
وكالعادة، تعللت الحكومة بارتفاع التكاليف وزيادة الأسعار التشغلية للكهرباء من صيانة المحطات والأهم زيادة أسعار القوقود، جراء الحرب الحالية بين إيران وأمريكا وإسرائيل، ولم تكتفي الحكومة بما تحمله المواطن سابقًا ويتحمله حاليًا ومستقبلًا من زيادات مطردة في أسعار السلع كافة.
وسبق قرار زيادة أسعار الكهرباء للعدادات الكودية للمباني المخالفة، صدور قرار أخر خلال شهر أبريل الجاري، بمد التصالح في المخافات لـ 6 أشهر إضافية لزيادة الحصيلة المالية، ومواجهة المواطن لجولة جديدة من التعقيدات البيروقراطية، لتحقيق حلمه في عقار مرخص.
هنجيب منين!
سامح محمد، رب أسرة ومتزوج ويقطن بعقار مكون من 12 دور في حي عين شمس، يسرد معاناته ما بين مسابقة الزمن للانتهاء من ترخيص شقته أو تدبير ميزانية كافية لدفع فاتورة الكهرباء للعداد الكودي مسبق الدفع للشقة التي يقطنها.
شحنت بـ 1000 جنيه مطلع الشهر الجاري كما هي العادة كل شهر، يروي سامح، إلا أنه بسبب موجة الحر خلال الأيام القليلة الماضية، اُضطر مثله مثل ملايين الأسر لتشغيل التكييف لمدد ساعتين على مدار 3 أيام فقط، ما خلف في النهاية انقطاع التيار عن شقته.
في الوهلة الأولى ظن سامح أن انقطاع التيار عن العقار جراء انقطاع عمومي من شركة الكهرباء، كما هي العادة في الصيف، إلا أنه وجد جاره في الدور لديه كهرباء، وعلى الفور نظر إلى العداد ليجده يعمل بالسالب وسحب الرصيد المخصص للسلف، ما نتج عنه انقطاع التيار.
عقبة الحصول على نموذج 8 للتصالح
وهنا انتقل سامح لشحن العداد من فرع كهرباء عين شمس، وبسؤاله مسؤول الشحن عدد سبب زيادة الاستهلاك عن كل شهر، إجابه الموظف بأن الأسعار شريحة العداد الكودي ارتفعت مطلع الشهر الجاري من 2.14 إلى 2.74 جنيه، واقع الصدمة دفع سامح قائلا محتدًا: “هما بيعاملونا معاملة الـ VIP ولا إيه..احنا هنجيب منين!”.
مع الإجابة السابقة هدأ سامح قليلًا والتزم الصمت، وأخرج الفيزا من محفظته في هدوء مصحوب بما أشبه العاصفة وشحن مجددًا بـ 1000 جنيه، أملًا أن تكفي لنهاية الشهر.
واسترسل سامح في حديثه، بأنه شاب في مطلع الثلاثينات من العمر، ومتزوج في شقته بالدور السابع بالعقار منذ 5 سنوات، ولديه ولد وبنت، ويعمل موظف ورديات في شركة أنابيب البترول، وراتبه إن كان جيد مقارنة بغيره من “المطحونين” على حد قوله، إلا أنه لم يعد يكفي في ظل ارتفاع الأسعار.
2 مليون عداد كودي بنهاية 2026
كما تطرق للحديث عن معاناته المتلاحقة في إنهاء إجراءات التصالح لشقته، منوهًا بأنه منذ أكثر من 3 سنوات يسعى جاهدًا للتصالح، وكلما اقترب من الحصول على نموذج 8 للتصالح يجد عقبة جديدة تُعطل التصالح.
ملايين من المواطنين أغلبهم على شاكلة سامح، ويكفي أن نشير إلى أن عدد العدادات الكودية المُركبة حاليًا 1.7 مليون، ومن المتوقع بنهاية 2026 أن يصل عددهم لـ 2 مليون عداد كودي، وفقًا لما أكده مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء.
ويضيف المصدر، أن الوزارة كانت قبل عام 2024 تُحاسب العداد الكودي بنفس شرائح استهلاك العدادات القانونية الرسمية المنزلية، وفي 2024 حُددت الوزارة سعر شريحة واحدة ثابتة لحساب العداد الكودي دون التدرج بـ 2.14 جنيه، ورُفعت الوزارة سعر الشريحة مطلع الشهر الجاري لـ 2.74.
محضر سرقة تيار يُحاسب الحصان بـ 10 آلاف جنيه
وعن ارتفاع التكلفة لشحن العداد ولجؤ المواطن للمارسة، أفاد المصدر بأن نظام الممارسة ألغته الوزارة، وأما عن رفع قيمة شحن العدادي، اختزل المصدر الحديث قائلًا:” إن شاء الله يكون سعر الكيلو وات 10 جنيه..كده أحسن من محضر سرقة التيار والحبس”، لافتًا إلى أنه في حالة رفع العداد الكودي وعمل محضر سرقة تيار، سيحاسب المشترك بـ 10 آلاف جنيه لكل حصان.
واستشهد المصدر، بأن في الصيف أغلب المنازل تلجأ للتكييف لمجابهة الحر، وأقل تكييف حاليًا قدرته 1.5 حصان، فعمل المحضر إذا احتسب قدرة التكييف فقط سيتخطى الـ 15 ألف جنيه، وهنا يُخير المشترك بين التصالح ودفع قيمة المحضر أو الحبس.
وحث المصدر المواطنين قاطني العقارات المخالفة، إلى التصالح وتحويل العداد من كودي إلى رسمي دون تحمل تغيير العداد أو عمل مقايسة جديدة، ويُحاسب رسميًا ويتمع بشرائح الاستهلاك السبعة للاستهلاك المنزلي.
شرائح استهلاك المنازل بعد الزيادة الأخيرة
وتضمنت أسعار شرائح الكهرباء للمنازل بعد الزيادة الأخيرة، الشريحة الأولى: من 1 إلى 50 كيلووات/ساعة: 68 قرشًا (بدون زيادة)، الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة: 78 قرشًا (بدون زيادة)، الشريحة الثالثة: من 101 إلى 200 كيلووات/ساعة: 95 قرشًا (بدون زيادة)، الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة: 1.55 جنيه (بدون زيادة).
وتمضنت الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة: 1.95 جنيه (بدون زيادة)، الشريحة السادسة: من 651 إلى 1000 كيلووات/ساعة: 2.10 جنيه (بدون زيادة)، والشريحة السابعة: أكثر من 1000 كيلووات/ساعة: من 2.23 جنيه إلى 2.58 جنيه.
وفي السياق ذاته، أوضح محمد عز الدين، موظف بقسم التحصيل في شركة شمال القاهرة للكهرباء، المستندات المطلوبة وخطوات تحويل عداد الكهرباء من كودي إلى عداد قانوني “شرعي”.
تحويل العداد من من كودي لشرعي
أولًا، فيما يخص المستندات المطلوبة، “صورة بطاقة الرقم القومي (سارية)، وصورة عقد الملكية أو الإيجار (ويُفضل يكون موثق)، ونموذج ( أو شهادة التصالح،وخطاب موافقة من الحي أو الوحدة المحلية موجه لشركة الكهرباء، وآخر إيصال شحن للعداد الكودي أو إيصال ممارسة.
وبخصوص خطوات تحويل العداد، تمثلت في التوجه إلى شركة الكهرباء التابع لها، وتقديم طلب “تحويل من عداد كودي إلى عداد قانوني”، وانتظار المعاينة الفنية للتأكد من سلامة التوصيلات، وتوقيع عقد جديد باسم صاحب الوحدة، وفي الختام تحويل العداد رسميًا إلى عداد قانوني”شرعي”.
